شورا و شورایاری ها در قانون اساسی

بر اساس این اصل شورایاری ها(شورای محل) یکی از ارکان تصمیم گیر و اداره کننده در جامعه به حساب می آید که شرح وظایف و حدود اختیارات آن به قوانین عادی در جمهوری اسلامی سپرده شده است که نکته بسیار مهمی در مباحث تدوین قانون به شمار می رود. به تعبیری می توان گفت که جایگاه شوراها و شورایاری ها در این قانون کاملا مستحکم شده و از ابهامات معنایی پیرامون آن کاسته شده است. در زمان تدوین این ماده از قانون اساسی نیز هیچ گونه مخالفتی با طرح و تصویب آن صورت نگرفت که نقطه عطف آن، آگاهی قانون گذار از ماده ای است که آن را به تدوین می رساند. لذا جایگاهی که قانون گذار در این قانون مشخص می کند بسیار مهم و حیاتی است و شوراها را به طور کل در جایگاه نهادی می گذارد که می بایست در کنار قوای سه گانه نقش مستقلی از خود بر جای بگذارد.

قانون گذار اولیه، در تکمیل این فرایند، ماده صد قانون اساسی را بتصویب می رساند. که وظایف نهاد شورا را اعم از شوراهای اسلامی و شورایاری ها را « پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی» می داند که می بایست بر این اساس در اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان نظارت داشته باشد.

بر اساس این اصل قانون گذار حیطه دخالت و نظارت شوراها را در هفت حوزه قرار می دهد که قانون گذار عادی می بایست با در نظر گرفتن این حوزه ها، لوازم دخالت شوراها را در امور محلی فراهم نماید. دقت در نحوه تدوین این اصل با نگاه به اصل پیشنویس این قانون مشخص می شود که این اصل تغیرات اساسی در حوزه دخالت قوای دیگر داشته است.

در هنگام تدوین این اصل، در خصوص صحبت هایی که پیرامون تصویب آن صورت گرفته بوده، این نگاه کلی نسبت به شوراها وجود داشت که شوراها، بعنوای یکی از سه رکن اساسی کشور( ولایت فقیه، حکومت ملی، نظام شورایی) در نظر گرفته می شد. این اصل، اساس حوزه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی، بحساب می آید(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه سی و هفتم)

در خصوص اصل هفتم و صدم قانون اساسی، نکته مهمی که باید پیرامون آن بحث صورت گیرد این است که چرا قانون گذران اولیه(مجلس خبرگان قانون اساسی) وظایف و حوزه های مورد نظر را که قرار است بر آن اساس شوراها فعالیت کنند مشخص نمی سازند؟ و تنها به بیان هفت حوزه به صورت کلی می پردازد که شرح تعیین وظایف آن را قوانین عادی مشخص خواهد کرد. صحبتی که حتی در بررسی مواد بعدی نیز مطرح شد که در نهایت آیت الله بهشتی چنین پاسخ داد” فقط یک جواب مختصر می دهم و آن اینکه ما که نوشتیم حدود اختیارات شوراها را بعدا قانون معین می کند، حدود اختیاراتش ممکن است این باشد که در انتخابات مجلس شورای ملی نظارت داشته باشد، در رفراندوم نظارت داشته باشد، در کار استاندار نظارت داشته باشد و اینها همه ممکن است در همان حدود اختیارات باشد، این را بعدا قانون معین می کند. ما الان نمی توانیم تمام اختیارات شوراها را اینجا تعیین کنیم اینکه آقایان پیشنهاد دادند که در این اصل(یکصدم) ذکر بشود باید بگویم که اینجا جایش نیست” (همان: ۱۰۰۵). تعبیری که آیت الله بهشتی با این سخن دارد، تعبیری موسع از اختیارات شورا است امری که عملا می تواند نظامی شورایی را در تمام سطوح، شکل داده و حوزه گسترده ای از اختیارات و وظایف را برای آن رقم بزند. ولی نهایتا با مصوبه مجلس در سال ۱۳۷۵ نتنها چنین تعبیری صورت عملی به خود نگرفت که حتی شوراهای اسلامی از حدود اختیارات انجمن های شهر نیز نزول کرده و به سطوح بسیار محدود اداره شهرها فروافتادند و این بزرگترین غفلتی بود که می توانست در قبال شوراها و این مواد از قانون اساسی صورت بگیرد.

مقننین قانون اساسی از زمان تدوین پیشنویس آن، تا زمانی که کاملا آن را به تصویب رساندند، همواره اصل شوراها را بعنوان یک اصل اساسی، برای امحاء ریشه های نابرابری در جامعه و تحقق عدالت اجتماعی، اداری و مردم سالاری دینی به حساب می آوردند. نوع نگاه به شوراها، خصوصا با تحولاتی که در آن زمان جامعه با آن دست بگریبان بود، در دید افراد جامعه با همدیگر تفاوت داشت ولی بنیان مشروعیت بخش آن دو آیه ‹‹و امرهم شوری بینهم›› و ‹‹شاورهم فی الامر» از قرآن کریم بود. ولی اینکه قانون گذاران اولیه قانون اساسی، اصل شوراها را چگونه می پنداشتند بسیار مهم است.

لذا در این بخش سعی شده است که با مراجه به متن اصلی دستور جلسات و موضعات مورد بحث در خصوص هر ماده قانون مربوط به شوراهای اسلامی، زمینه شکل گیری قانون را توضیح داده تا برداشت های تفسیری از آن آسانتر، قابل فهم تر و دقیقتر باشد و این اهتمام بدین سبب است که بتوان میزان اختیارات و حوزه نفوذ شورا و جایگاه آن را در مجموعه نهادهای اداره کشور را بدست اورد و بر اساس آن مشخص کرد که قوانین عادی که در خصوص شوراها چه شوراهای اسلامی و چه شورایاری ها به تصویب رسیده اند بر اساس اصول حکمرانی خوب شهری چه تغیراتی را لازم دارند تا سطح وظایف و اختیارات این نهاد به حدی برسد که بتوان آن را بعنوای یکی از سه رکن اساسی کشور( ولایت فقیه، حکومت ملی، نظام شورایی) در نظر گرفت. در جمع بندی می توان چنین نتیجه گرفت که:

۱- شوراهای اسلامی اعم از شورایاری ها به صراحت در قانون اساسی مورد دقت بوده به نحوی که یک رکن اساسی اداره کشور محسوب می شوند.

۲- حوزه ی اختیارات آنها در اداره و تصمیم گیری در امور کشور، بسیار موسع تر از آن چیزی است که امروز برای آنها در نظر گرفته می شود.

۳- قوانین عادی در خصوص شوراها به طور اعم، ناکارامدی های زیادی دارد و نیاز جدی به بازنگری قوانین عادی برای تحقق اصول ششم، هفتم و صدم قانون اساسی وجود دارد.

۴- عمده ی مشکلاتی که امروز نهاد شورا بویژه شورایاری ها در سطح جامعه با آن روبرو هستند بواسطه نبود قوانین عادی مورد نیاز با پشتوانه فکری، اجتماعی و سیاسی لازم است.

لذا انتظاری که امروز ما از مجلس شورای اسلامی و دولت داریم این است که دست به دست نظام شورایی داده و کمک کنند که با تدوین و اجرای قوانین ضروری ومناسب، مشکلات حقوقی و اختیاری شوراهای اسلامی شهر و شورایاری ها را از اساس حل کرده و بصورت مطلوب زمینه ی تحقق عدالت و نظارت اجتماعی را فراهم کنند تا انشاء الله بخش عمده ای از مشکلات موجود در سطح شهر ها و حوزه های مختلف سیاست گذاری بر طرف گردد.

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید